با افزایش جمعیت پیچیده تر شدن روابط اجتماعی در جهان،تاثیر اقتصاد بر استحکام یا فروپاشی نهاد خانواده بیش از گذشته شده است؛تغییر جایگاه اقتصاد در خانواده های امروزی کاملا در نوع روابط اعضای خانواده محسوس است؛بنابراین قانون گذار و حقوقدان نیز نمیتوانند به این تحول بی توجه باشند و اقتصاد را همچنان رکنی فرعی در خانواده و قرار داد نکاح تلقی کنند.حقوق به رغم تاثیر گذاری بر اجتماع،عمدتا دنباله روی جامعه و در صدد تامین نیازهای افراد آن است.طبیعتا با افزایش سهم اقتصاد در تنظیم روابط خانوادگی،حقوق و نیز باید دست به تغییر نگرش خود بزند و از زاویه اقتصادی،برای رفع کاستی های حقوقی خصوصی و وضع قواعد حقوقی یجدید یا تغییر و اصلاح قواعد حقوقی موجود بهره گیرد.تمرکز اصلی این کتاب بر تخلیل اقتصادی حقوق خانواده در ایران است اما برای نشان دادن قوت ها و ضعف های حقوق کشور،از مطالعه تطبیقی هم استفاده شده است.
شما می توانید با ثبت نظر و امتیاز خود ما را در بهبود محصولات یاری رسانید .